غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه با اعلام حکم اعدام برای دو نفر از متهمان پرونده شرکت سایپا گفت، در همین زمینه مهدی جمالی، مدیرعامل سابق سایپا نیز به ۷ سال حبس محکوم شده است. 

به گزارش تسنیم، اسماعیلی در مورد پرونده اخلال نظام اقتصادی خودرو گفت: «در این پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو، وحید بهزادی و همسر او نجوا لاشیدایی به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز به اعدام محکوم شده‌اند.»

سخنگوی قوه قضایی در تشریح جرایم آنها گفت: «این دو نفر به ثبت سفارش صوری، خرید بیش از شش هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از سایپا، مشارکت در پولشویی ۳۲ هزار میلیارد ریالی مجرم شناخته شدند. همچنین از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده است.» به گفته سخنگوی قوه قضاییه این حکم در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظرخواهی است.

اسماعیلی همچنین گفت مهدی جمالی، مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال نظام توزیعی به ۷ سال حبس و رضا تقی زاده ماکویی معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. هشترودی، رئیس سابق حراست کل سایپا نیز به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

محمد عزیزی و فریدون احمدی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

اسماعیلی می‌گوید در این پرونده اخلال در نظام اقتصادی که در آغاز بیش از ۵۰ متهم داشت، برای ۴۳ نفر کیفرخواست صادر شد و در دادگاه ۳۴ نفر از اخلال‌گران محکوم شدند.

سال گذشته، موج بازداشت‌ها در ارتباط با پرونده‌های مالی مرتبط با خودروسازان از ایران‌خودرو آغاز شد و به زودی به سایپا رسید. علاوه بر بازداشت مقامات این شرکت‌ها، پای نمایندگان مجلس نیز به این پرونده باز شد.

اسماعیلی تابستان گذشته گفته بود که برای نمایندگان بازداشت شده از مدت‌ها قبل پرونده تشکیل شده بود.

اعلام حکم متهمان پرونده سایپا در حالی انجام می‌شود که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که برکناری رضا رحمانی، وزیر صمت نیز با افزایش قیمت خودرو در ارتباط بوده است.

به گزارش عصر ایران افزایش جهشی قیمت پراید که به بیش از ۹۰ میلیون تومان رسیده بود، یکی از دلایل برکناری رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی رئیس‌جمهور ایران بوده است.

اسماعیلی در بخش دیگری از کنفرانس خبری امروز (سه‌شنبه) با بیان اینکه در پرونده هواپیمای اوکراینی تعدادی از خانواده جان‌باختگان شکایت کرده‌اند، گفت: «یک نفر در بازداشت است. وزارت راه و شورای عالی امنیت ملی باید در خصوص جعبه سیاه هواپیما نظر بدهند تا نواقص برطرف شود.» هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶ مسافر هجدهم دی‌ماه ۱۳۹۸ در اثر برخورد دو موشک مجاورتی که از پدافند هوایی نزدیک فرودگاه امام خمینی شلیک شده بود، سرنگون شد. با گذشت بیش از چهار ماه هنوز مقصران این فاجعه معرفی نشده و جعبه سیاه نیز برای بازخوانی به کشور ثالث تحویل داده نشده است.